نباشد ، اصلا نماز در واقع مصلحتى ندارد در اين فرض سببيّت زوال شمس براى وجوب نماز يك سببيّت واقعى و تكوينى خواهد بود و چيزى نيست كه با انشاء خطاب و گفتن « دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة » درست شود . ( البته گفتن اين جمله به صورت جمله خبريّه و اخبار از واقع بلامانع است ؛ چون حكايت دارد از اينكه در واقع چنين سببيّتى هست ، ولى به صورت جملهء انشائيهء و انشاء ، خطاب و به نفس انشاء جعل سببيّت نمودن صحيح نيست . ) و يا دلوك شمس در مصلحت صلاتى دخالتى ندارد و باشد هم نماز واجب نمىشود و ملاك ديگرى دخيل است يا دلوك شمس جزء سبب است و اجزاء ديگرى هم بايد باشد كه نيامده در اين فرض با حصول زوال شمس قطعا وجوب نماز نمىآيد و اين به تنهايى سبب نيست باز فرقى ندارد كه شارع يا هو شارع براى آن انشاء سببيّت بكند و بگويد : جعلته سببا يا انشاء سبب نكند و چنين چيزى نگويد . پس ملاك واقع و وجود واقعى آن خصوصيّت است تكوينا و واقعا و جعل و انشاء تشريعى بدون آن پشتوانه دردى را دوا نمىكند . ( البته بعضى از صاحبان حاشيه بر كفايه فرموده‌اند سببيّت واقعى در اصل ملاك نماز دخيل است و سببيّت تشريعى در تنجيز آن دخيل است و از اين جهت نياز به جعل و تشريع داريم ؛ ولى در جاى خود ثابت شده كه اگر ما از راه ديگر بدون تشريع مولى هم ملاك را احراز كنيم ، باز تكليف در حق ما فعلى و منجّز مىشود و در اين جهت هم تشريع دخيل نيست . آرى به نحو كشف از ملاك دخيل است در مواردى كه عقل قادر به احراز ملاك نيست ؛ ولى به نحو انشاء و ايجاد با همين خطاب لزومى ندارد . ) قوله : و منه انقدح : از برهانى كه براى عدم امكان جعل استقلالى براى سببيّت و شرطيّت و ساير اجزاء علّت تامّه ، آورديم ، برهان ديگرى براى عدم امكان جعل تبعى به دست مىآيد و آن اينكه اگر دلوك شمس و بلوغ و عقل و . . . داراى خصيصهء مزبور ( دخيل بودن در ملاك و مصلحت صلاتى مثلا ) هستند ، پس جعل تبعى نيز امكان ندارد ؛ زيرا نيازى به آن نيست و قضيّه بالاتر از آن است و تكوينا چنين امرى تحقّق دارد و جعل تشريعى تبعى تحصيل حاصل و لغو است و اگر داراى فلان ويژگى نيست و در ملاك